كشف عمرو الجارحي، وزير المالية عن حزمة جديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية سوف يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.
وقال الجارحي ــ خلال ندوة «الأهرام» ــ إن تلك الحزمة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل من تأثير الإصلاحات المالية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.
وأكد ان الوزارة تفتح من الآن صفحة جديدة مع المتهربين ضريبياً والذين يسعون إلي توفيق أوضاعهم، وسوف نغض الطرف عن الأثر الرجعي لتعاملات هذه الفئات، إلي جانب فتح حالة حوار مع القطاع غير الرسمي، للانضمام إلي المنظومة الرسمية للاقتصاد، دون أي أعباء تدفعه للعمل في الخفاء.
وأضاف أننا بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني، وقال الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إن وزير المالية تحمل المسئولية في وقت بالغ الصعوبة، وتحمل بجرأة تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه رغم مرور المرحلة الأصعب في برنامج الاصلاح فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلي مزيد من الجهود، مشيداً بأداء وزير المالية والجهاز المعاون له في تحمل الصعوبات، والتي أدت إلي نتائج شهد عليها العالم كله، وأشادت بها جميع المؤسسات المالية العالمية.
وقال إن الوعي بالمؤشرات المالية أصبح ضرورة مهمة جداً لتقديم الحقائق للمواطنين، ومن هنا كان من الضرورة أن نستضيف وزير المالية لفتح حوار حول أهم المؤشرات المالية وتطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهذا ما تضمنه الحوار:
وقال الجارحي ــ خلال ندوة «الأهرام» ــ إن تلك الحزمة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل من تأثير الإصلاحات المالية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.
وأكد ان الوزارة تفتح من الآن صفحة جديدة مع المتهربين ضريبياً والذين يسعون إلي توفيق أوضاعهم، وسوف نغض الطرف عن الأثر الرجعي لتعاملات هذه الفئات، إلي جانب فتح حالة حوار مع القطاع غير الرسمي، للانضمام إلي المنظومة الرسمية للاقتصاد، دون أي أعباء تدفعه للعمل في الخفاء.
وأضاف أننا بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني، وقال الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إن وزير المالية تحمل المسئولية في وقت بالغ الصعوبة، وتحمل بجرأة تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه رغم مرور المرحلة الأصعب في برنامج الاصلاح فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلي مزيد من الجهود، مشيداً بأداء وزير المالية والجهاز المعاون له في تحمل الصعوبات، والتي أدت إلي نتائج شهد عليها العالم كله، وأشادت بها جميع المؤسسات المالية العالمية.
وقال إن الوعي بالمؤشرات المالية أصبح ضرورة مهمة جداً لتقديم الحقائق للمواطنين، ومن هنا كان من الضرورة أن نستضيف وزير المالية لفتح حوار حول أهم المؤشرات المالية وتطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهذا ما تضمنه الحوار:
الأهرام: ماهي تطورات سياسات الاصلاح الاقتصادي، وهل أتت ثمارها بالشكل الذي توقعتموه؟
الوزير: بداية أحب أن أوجه عميق شكري لقيادات ومحرري جريدة الأهرام لمصداقيتها المعهودة كصحيفة رسمية عريقة تنقل ما يدور من أحداث وأخبار مختلفة في شتي المجالات للمواطن المصري بمصداقية ووضوح.
وأجدد تأكيد أهمية معرفة المواطن بجميع ما يحدث علي أرض الواقع من متغيرات للأمور والإصلاحات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في استعادة تعافيها مرة أخري، عقب ما مرت به من أزمات وعدم استقرار اقتصادي وسياسي خلال الفترات السابقة.
ولابد أن يعي المواطن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وأن هناك المزيد من التحديات التي تحتاج إلي الوعي والمصارحة، كما أن هناك اختلالات مرتبطة بأوضاع اقتصادية معينة مثل العملة، والسياسات الاقتصادية التي قد تم تطبيقها في الفترة الماضية عالجت الكثير من المشكلات.
لقد تم الدفاع عن الجنيه المصري في الـ 6 سنوات السابقة بشكل كبير، ورغم ذلك، فإن دولة بحجم مصر معدلات تصديرها السنوي يدور حول 20 مليار دولار في حين إن جنوب إفريقيا تجاوزت 100 مليار دولار واندونيسيا قرب 200 مليار دولار وتلك الدول ظروفها شبيهة بمصر.
المستثمر ينظر إلي كل سياسات الدولة التي تشجعه علي الاستثمار، ومن أهم العوامل التي تشجع المستثمر علي المضي قدمًا للاستثمار في دولة ما هي القوانين المتواجدة وسهولة الإجراءات والمرونة وقلة الفساد وقوانين الإفلاس والحصول علي التراخيص بشكل سريع وفعال.
وبرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني بالدرجة الأولي والإجراءات الإصلاحية يتم اتخاذها بشكل عميق ومتكامل، وهناك دعم من القيادة السياسية وإصرار علي استكمال الإصلاح لوضع البلد علي الطريق الصحيح لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم ونسب العجز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدي كل المؤسسات الدولية وهو ما سينعكس علي تحسين مستويات دخول المواطنين وتقديم الخدمة والرعاية الجيدة لهم.
الوزير: بداية أحب أن أوجه عميق شكري لقيادات ومحرري جريدة الأهرام لمصداقيتها المعهودة كصحيفة رسمية عريقة تنقل ما يدور من أحداث وأخبار مختلفة في شتي المجالات للمواطن المصري بمصداقية ووضوح.
وأجدد تأكيد أهمية معرفة المواطن بجميع ما يحدث علي أرض الواقع من متغيرات للأمور والإصلاحات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في استعادة تعافيها مرة أخري، عقب ما مرت به من أزمات وعدم استقرار اقتصادي وسياسي خلال الفترات السابقة.
ولابد أن يعي المواطن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وأن هناك المزيد من التحديات التي تحتاج إلي الوعي والمصارحة، كما أن هناك اختلالات مرتبطة بأوضاع اقتصادية معينة مثل العملة، والسياسات الاقتصادية التي قد تم تطبيقها في الفترة الماضية عالجت الكثير من المشكلات.
لقد تم الدفاع عن الجنيه المصري في الـ 6 سنوات السابقة بشكل كبير، ورغم ذلك، فإن دولة بحجم مصر معدلات تصديرها السنوي يدور حول 20 مليار دولار في حين إن جنوب إفريقيا تجاوزت 100 مليار دولار واندونيسيا قرب 200 مليار دولار وتلك الدول ظروفها شبيهة بمصر.
المستثمر ينظر إلي كل سياسات الدولة التي تشجعه علي الاستثمار، ومن أهم العوامل التي تشجع المستثمر علي المضي قدمًا للاستثمار في دولة ما هي القوانين المتواجدة وسهولة الإجراءات والمرونة وقلة الفساد وقوانين الإفلاس والحصول علي التراخيص بشكل سريع وفعال.
وبرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني بالدرجة الأولي والإجراءات الإصلاحية يتم اتخاذها بشكل عميق ومتكامل، وهناك دعم من القيادة السياسية وإصرار علي استكمال الإصلاح لوضع البلد علي الطريق الصحيح لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم ونسب العجز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدي كل المؤسسات الدولية وهو ما سينعكس علي تحسين مستويات دخول المواطنين وتقديم الخدمة والرعاية الجيدة لهم.
تعليقات
إرسال تعليق